القرار 2440 (2018)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8387 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،

وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007)، و1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و2044 (2012)، و2099 (2013)، و2152 (2014)، و2218 (2015)، و2285 (2016)، و2351 (2017)، و2414 (2018)،

وإذ يعرب عن دعمه التام للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، هورست كولر، رئيس ألمانيا سابقا، ويرحب بتواصل الطرفين والدولتين المجاورتين معه في جهوده الرامية إلى تيسير المفاوضات،

وإذ يرحب بقرار المبعوث الشخصي عقد اجتماع مائدة مستديرة أول في جنيففي5 و6 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ لتقييم التطورات الأخيرة، ومعالجة المسائل الإقليمية، ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية،

وإذ يرحب كذلك بقرار كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا قبول دعوة المبعوث الشخصي إلى المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة في جنيف في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ دون شروط مسبقة وبحسن نية، وإذ يرحب بالمشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يشير إلى دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،

وإذ يكررتأكيد دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة وفيما بينها، وإلى تعزيز مشاركتها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،

وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النـزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما يؤدي بدوره إلى إيجاد فرص العمل، وتحقيق النمو، وإتاحة الفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل،

وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (البعثة)، وإذ يكرر التأكيد على ضرورة أن يتّبع المجلس نهجاً استراتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السلام وإدارة الموارد إدارة فعالة،

وإذ يشير إلى الطلب الذي وجهه إلى الأمين العام بأن يضمن استخدام البيانات المتعلقة بفعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك البيانات المتعلقة بأداء عمليات حفظ السلام، من أجل تحسين التحليل القياسي وتقييم عمليات البعثات، استنادا إلى معايير واضحة ومحددة جيدا، وإذ يشدد على ضرورة تقييم أداء البعثة بانتظام حتى تظل البعثة محتفظة بما يلزم من مهارات ومرونة للاضطلاع بفعالية بالولاية المنوطة بها،

وإذ يشير إلى القرار 2242 (2015) وتطلعه إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،

وإذ يعترف بالدور الهام الذي تؤديه البعثة على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، وإذ يرحب بالزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي إلى مقر البعثة والصحراء الغربية،

وإذ يعرب عن القلق إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يرحب في هذا الصدد بتقييم الأمين العام في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ بأنه لم تُسجَّل أي تهديدات كبيرة لوقف إطلاق النار،

وإذ يحيط علما بالتأكيدات التي قدمتها جبهة البوليساريو إلى المبعوث الشخصي بعدم نقل الهياكل الإدارية إلى الإقليم، وكذلك تعهدها بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات، تمشيا مع القرار 2414 (2018)، وإذ يدرك أن التقيد التام من جانب جبهة البوليساريو بهذه الالتزامات سيساعد في الحفاظ على الزخم في العملية السياسية،

وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قُدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بجهود المغرب التي تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدماً بالعملية صوب التسوية، وإذ يحيط علماً أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،

وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات وتجديد الالتزام بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، وإذ يشجع كذلك البلدين المجاورين على القيام بإسهامات في العملية السياسية،

وإذ يشجع الطرفين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة الضرورية لنجاح العملية السياسية،

وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي،

وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل النهوض بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،

وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب وبالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

وإذ يشجع بقوة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة،

وإذ يلاحظ بقل قبالغ استمرار الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية، وإذ يلاحظ بقلق بالغ كذلك نقص التمويل بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين والمخاطر المرتبطة بخفض المساعدة الغذائية،

وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يشدد على ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد،

وإذ يشير إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٢٥ و٢٢٥٠ والقرارات ذات الصلة؛ وإذ يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وإذ يشجع على أن تشارك المرأة مشاركة كاملة وفعالة وهادفة وأن يشارك الشباب مشاركة نشطة وبنّاءة في هذه المحادثات،

وإذ يسلّم بأن الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمرٌ أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،

وإذ يؤكد دعمه التام للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كولن ستيورت،

وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ (S/2018/889)،

١ - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٩؛

٢ - يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وعلى أهمية المواءمة بين التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية؛

٣ - يعرب عن كامل تأييده لاعتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي الشروع في عملية مفاوضات جديدة قبل نهاية عام ٢٠١٨؛ ويلاحظ أن الدعوات للمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة الأول المقرر عقده في جنيف في ٥ و٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ قد وُجِّهت في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، ويرحب بالرّد الإيجابي الوارد من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، ويشجعهم على العمل بصورة بنّاءة مع المبعوث الشخصي، بروح من التوافق، طوال مدة هذه العملية لضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة؛

٤ - يهيب بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويشير إلى ما للطرفين من دور ومسؤولية في هذا الصدد؛

٥ - يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛

٦ - يؤكدمن جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات؛

٧ - يدعو الطرفين إلى احترام التزاماتهما وتأكيداتهما ذات الصلة، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار الحالة في الصحراء الغربية، ويدعو كذلك جبهة البوليساريو إلى التقيد التام بالالتزامات التي قدمتها إلى المبعوث الشخصي فيما يتعلق ببير الحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة في الكركرات؛

٨ - يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛

٩ - يشدد على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251) والتي جاء فيها أن تحلّي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمرٌ ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات، ويشجع البلدين المجاورين على تقديم إسهامات هامة وفعالة في هذه العملية؛

١٠ - يهيب بالطرفين إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفـاوضـات، بما يكـفل تـنفـيذ القرارات 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) و2152 (2014) و2218 (2015) و2285 (2016) و2351 (2017) و2414 (2018) ونجاح المفاوضات؛

١١ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن على فترات منتظمة، وكذلك في أي وقت يراه مناسبا في أثناء فترة الولاية، بما في ذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماعات للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف؛

١٢ - يعيد تأكيد تأييده لوضع إطار سياساتي شامل ومتكامل للأداء، يحدد معايير واضحة لتقييم أداء جميع موظفي الأمم المتحدة المدنيين وأفرادها النظاميين العاملين في عمليات حفظ السلام ودعمها، ويدعو الأمم المتحدة إلى تطبيق هذا الإطار في البعثة، ويطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في البعثة وأن يكفل مشاركة المرأة على نحو هادف في جميع جوانب العمليات؛

١٣ - يحث الطرفين والدولتين المجاورتين على الانخراط بشكل مثمر مع البعثة في بحثها المتواصل لتحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة في الحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة، والنهوض بتنفيذ الولاية المنوطة بها على نحو أفضل؛

١٤ - يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تحديد وتنفيذ تدابير لبناء الثقة، من بينها إشراك النساء والشباب، ويشجع الدولتين المجاورتين على دعم هذه الجهود؛

١٥ - يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية التي تكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو واف وتجنب تخفيض الحصص الغذائية؛

١٦ - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام، داخـل البعثة، لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغـلال والانتهاك الجنسيين وأن يبقي المجلس على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات وغير ذلك من الإجراءات، لضمان المساءلة التامة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك البلدان سلوكاً من ذلك القبيل؛

١٧ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.