سادساً:

          ان حسن استثمار أوقات الفراغ وبخاصة لدى الشباب والأطفال أمر له عائده على المجتمع بما يحقق له الأمن والاستقرار والنماء.. إن الشباب هم دعامة الأمة في حاضرها ومستقبلها.. والمشاركة الإيجابية في بناء وتطوير المجتمع تعتمد اعتماداً كلياً على أسلوب إعدادهم ورعايتهم الرعاية اللائقة القائمة على القيم الروحية والأخلاقية المستمدة من ديننا الحنيف.

سابعاً:

          ان تبني سياسة مخططة ومدروسة للدفاع الاجتماعي من الانحراف وعلاج المنحرفين أمر تقتضيه دواعي الحماية العامة للمجتمع والفرد في آن واحد.. لذلك فإن دعم وتنظيم الأجهزة المختصة بالدفاع الاجتماعي والأخرى المختصة بمكافحة الجريمة من الأمور المعينة على تكريس تلك السياسة وتدعيمها مع العناية بالجوانب الاجتماعية والنفسية والإنسانية لمرتكبي الجريمة لإعدادهم وتأهيلهم والأخذ بيدهم وإصلاح أمرهم ليعودوا صالحين للحياة السوية من جديد.

ثامناً:

          ان عملية تنمية المجتمعات المحلية تقتضي الاهتمام بالتنمية الريفية والحضرية مع تحقيق النمو المتوازن للسكان بين الريف والحضر لتوفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.. وذلك بدعم ونشر مراكز التنمية الاجتماعية مع جعل الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً إلى التنمية والتطوير سواء في الريف أو في الأحياء المتخلفة من المدينة.

تاسعاً:

          ان التعاون بين دولنا في المجالات المشار إليها تقتضي القيام بدراسات استطلاعية للأجهزة الحكومية المختصة بالقطاعات الاجتماعية والعمالية من حيث تنظيماتها الإدارية وهياكلها التنظيمية وتوحيد إجراءاتها بين دول المجلس.. كذلك مسمياتها وأساليبها وأهدافها كعملية مرحلية سابقة على توحيد النظم والتشريعات الاجتماعية والعمالية.

<6>