ثالثاً:

          ان تنمية القوى البشرية في جميع ميادين ومجالات النشاط الإنساني يجب أن تكون سياسة محددة وواضحة في دول المجلس وذلك بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين في الحصول على التدريب والتعليم بكل أنواعه ومستوياته.. وفي كلا المجالين العمالي والاجتماعي يجب أن يتوافر في المؤسسات التدريبية الوطنية والإقليمية ما يجعل فرص التدريب قبل وأثناء العمل متاحة في كافة المجالات الإدارية في كل دولة لإتاحة الحوافز المادية والأدبية التي تشجع على الانتساب إلى البرامج المختلفة التي تنظمهـا هذه المؤسسات.

رابعاً:

          ان تأمين كل مواطن ضد العجز والشيخوخة والبطالة والمرض وفقد العائل أمر أصبحت تقتضيه حضارة الإنسان وكرامته، وذلك بإقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل له الطمأنينة على مستقبله والأمن والأمان في حياته وحياة أسرته.. وكذلك لكل عامل دون تمييز حق تأمينه ضد إصابات العمل وأمراض المهنة والشيخوخة والعجز والبطالة والوفاة.

خامساً:

          ان المراة هي نصف المجتمع ومن الواجب أن تلقى من الإهتمام والعناية ما يحقق على يديها الرسالة الكبرى في تنشئة أجيال المستقبل وفي رعاية الأسرة وتدبير شئونها وأن حقها في التعليم والعمل مكفول بما لا يخرجها عن رسالتها الطبيعية التي خلقها الله من أجلها.. لذلك فإن الاهتمام بمراكز رعاية الأمومة والطفولة ودور تأهيل وتعليم الفتاة وجماعات الإنتاج النسوي وغيرها من المشروعات التي تختص بشئون تنمية المرأة لها عائدها المثمر على الأسرة والمجتمع بما يحقق نماءه وازدهاره.

<5>